به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمد اشرف نیا در آغاز جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز با بیان این موضوع که این قبیل اقدامات باید بصورت عملیاتی و نه بصورت انشایی مطرح شود، اظهار داشت: راه حل اساسی برای رسیدن به قواعد اصولی و قانونی رسیدن شهرداری و شورا به حقوق قانونی خود از طریق دولت است.

وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی جامعه، دولت حاضر به تفیض اختیارات شورا و شهرداری به خودشان نیست.
وی تاکید کرد: تاکنون شورای عالی استان در این خصوص اقدامی انجام نداده و همچنان استقلال شورا و شهرداری در چهارچوب قوانین به این نهادها اعطا نشده است.

شهرداری نباید گلوگاه دستگاه های اداری برای اخذ حقوقشان باشد

محمد فریدون رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به شرایط اخذ پروانه در شهرداری گفت: شهرداری نباید گلوگاهی برای دستگاه‌های اداری دیگر برای اخذ حق و حقوق از شهروندان باشند.

وی با اشاره به دستور جلسه این کمیسیون مبنی بر بررسی  تجویز صدور پروانه دو مرحله ای در شهرداری تبریز اظهار داشت: صدور پروانه بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، از وظایف شهرداری‌ها است که متاسفانه در روند دریافت این پروانه برخی دستگاه‌ها اقداماتی را به علت اخذ حق و حقوق خود از شهروندان انجام می‌دهند که در دراز مدت به نفع این نهاد نیست.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز نیز در تایید موارد ذکر شده است، ادامه داد: این موضوع متاسفانه عاملی برای بدبینی شهروندان شده و در برخی موارد مانعی برای هر اقدامی به جهت اخذ پروانه است.

محمد عزتی تاکید کرد: با توجه به اینکه موضوع مذکور مشکل تمام شهرداری‌ها در کل کشور به شمار می‌رود، به همین علت در نشست کلانشهرها مطرح شد و مقرر شد تمام کلانشهرها با طرح موضوع لایحه دو مرحله‌ای پروانه در شورای شهر خود، برای حل این مشکل اقداماتی انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه این پروانه با عنوان « موافقت اصولی » پس از طی مراحل اداری و قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن تحویل شهروندان می‌شود، گفت: هدف از اجرای دو مرحله ای کردن پروانه‌های ساختمانی کوتاه کردن زمان اخذ مجوز پروانه و کاهش هزینه‌ها و عوارض شهرسازی است.

انتهای پیام/۶۰۰۰۲